فجرت أحدث الوثائق المسربة من وزارة العدل الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، بعد ظهور اسم وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ضمن تفاصيل فضيحة جيفري إبستين التي هزت الرأي العام العالمي. وتكشف المراسلات السرية عن تقاطع طرق مريب بين المسؤول الجزائري السابق وشبكة إبستين العابرة للقارات، وتحديداً من خلال “ماريا بروساكوفا”، وهي مساعدة شخصية عُرف عنها جلب النساء من أوروبا لصالح إبستين، والتي تم توظيفها لمرافقة بوشوارب خلال قمم اقتصادية دولية في إسطنبول وموسكو، ما يضع علاقة المال والسياسة بالشبكات الجنسية المشبوهة تحت مجهر المساءلة الدولية.

هذا الكشف الصادم يعيد تسليط الضوء على “الصندوق الأسود” لواحد من أكثر رموز حقبة بوتفليقة إثارة للجدل، حيث يواجه بوشوارب (62 عاما) أحكاما قضائية في الجزائر تصل في مجموعها إلى 100 سنة سجناً بتهم تتعلق بالفساد المالي. وبينما يقيم الوزير السابق حالياً في فرنسا مستفيداً من رفض طلبات تسليمه، تأتي فضيحة جيفري إبستين لتدفع باسمه إلى الواجهة العالمية مرة أخرى، ولكن هذه المرة كجزء من قائمة الشخصيات النافذة التي ارتبطت أسماؤها بأكبر شبكة للاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين، مما يفتح الباب أمام مطالبات حقوقية بملاحقته دولياً.

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوثائق الأمريكية كشف حجم التغلغل الذي حققته شبكة إبستين في دوائر صنع القرار عبر القارات، حيث لم يتوقف الأمر عند حدود السياسيين الغربيين، بل امتد ليشمل شخصيات من دول الجنوب استُدرجت إلى هذا المستنقع الأخلاقي والقانوني. ويحبس العالم أنفاسه مع توالي صدور هذه القوائم التي تكرس الارتباط الوثيق بين الفساد السياسي والشبكات المظلمة، مما يعيد الزخم لقضية المساءلة العابرة للحدود في فضيحة جيفري إبستين التي يبدو أن فصولها الأكثر إثارة لم تُكتب بالكامل بعد.