بإيجاز: رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تعرض بموسكو أربعة محاور لمرافقة الاستثمارات العمومية الكبرى وتحذر من أثر ضريبة الكربون الأوروبية.

أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المؤسسة تواكب العمليات المرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لا سيما تلك التي تحظى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تصويب أوجه القصور المالي المرصودة في إنجازها.

وجاء ذلك خلال مشاركتها عن بعد، اليوم الخميس، في جلسة بعنوان «التدقيق الحكومي كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام»، على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني المنظم بموسكو بالتزامن مع القمة الروسية الإفريقية الثالثة.

أربعة محاور لمرافقة الاستثمار العمومي

وأوضحت العدوي أن المجلس يرافق الاستثمارات العمومية الكبرى وفق أربعة محاور، تشمل تحسين منظومة تدبير الاستثمارات العمومية، وإحداث وكالة وطنية لمواكبتها، وتعبئة موارد الميزانية عبر تدبير الإيرادات الضريبية واسترداد المستحقات، ثم السهر على تنفيذ أحكام قانون المالية.

وأضافت أن من مهام المجلس إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الفلاحة والموارد المائية والطاقة.

ضريبة الكربون تلقي بظلالها

ونبهت رئيسة المجلس إلى أن التشريعات الأوروبية المتعلقة بـ«ضريبة الكربون» باتت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن المجلس يواكب حاليا مسار الانتقال الطاقي.

وشددت على أن عمل الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا ينعكس مباشرة على ازدهار بلدانها. ويأتي هذا الحضور في سياق نقاش وطني حول نجاعة الإنفاق العمومي، يتجدد مع مناقشة مشروع قانون المالية 2027 داخل البرلمان.