تواجه العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومعها مدن مغربية أخرى، أزمة تموين مفاجئة أدت إلى ندرة حادة في مادتي البنزين والغازوال بمجموعة من محطات الوقود، وصلت حد الغياب الكلي في بعض النقط. وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن هذا الارتباك يعود بالأساس إلى سوء الأحوال الجوية التي شلت حركة السفن الناقلة للمحروقات ومنعتها من مغادرة موانئها صوب المملكة، مما جعل السوق الوطنية تعتمد حصرياً على المخزون الاحتياطي الذي بدأ ينفد في العديد من المحطات.

وفي ظل هذه الأزمة، عادت التساؤلات لتطرح بقوة حول أسعار المحروقات بالمغرب، خاصة بعد الزيادات الجديدة التي أقرت مع بداية شهر فبراير الجاري؛ حيث قفز سعر الغازوال إلى حوالي 10.30 دراهم للتر (بزيادة 35 سنتيماً)، بينما استقر سعر البنزين في حدود 12 درهماً (بزيادة 11 سنتيماً). وحذر اليماني من أن استمرار “الاختلالات البنيوية” في الموانئ المغربية، وغياب الدور الاستراتيجي الذي كانت تلعبه مصفاة “سامير” بالمحمدية في تأمين السيادة الطاقية، يضاعف من معاناة المستهلك المغربي أمام تقلبات السوق الدولية والظروف المناخية الاستثنائية.

ولحلحلة ملف أسعار المحروقات بالمغرب وضمان أمن التزويد، شدد الفاعل النقابي على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية، تتصدرها العودة لنظام تحديد أسعار البيع العمومي وإلغاء قرار التحرير، إلى جانب تفعيل عقوبات مجلس المنافسة لكسر معاقل الاحتكار. كما طالب اليماني بإحياء تكرير البترول محلياً واعتماد نظام ضرائب متحرك ينخفض مع ارتفاع الأسعار دولياً، مؤكداً أن بناء “سيادة طاقية” حقيقية هو السبيل الوحيد لتخفيض كلفة الطاقة للمواطن وحماية السوق الوطنية من صدمات التموين المفاجئة.