في خطوة وصفت بـ “الانتصار الإداري” للمرأة المغربية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) مذكرة رسمية تاريخية تنهي حقبة الوصاية الأبوية الحصرية على الوثائق الرسمية للأطفال. وبموجب هذا القرار الجديد، أصبح بإمكان الأم المغربية تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أطفالها القاصرين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى اشتراط موافقة الأب أو الإدلاء بوثيقة الحضانة القانونية، مما يضع حداً لسنوات من التعقيدات المسطرية التي كانت تعيق مصالح آلاف الأسر داخل المملكة وخارجها.

هذا التحول الجذري في مساطر نيل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يأتي ليعالج إشكالات قانونية لطالما أرهقت الأمهات، خاصة في حالات النزاع الأسري أو غياب الأب لأسباب مهنية أو شخصية. ومن شأن هذه المذكرة أن تسرع من آجال إصدار الوثائق التعريفية للأطفال، حيث لم يعد الحصول على ترخيص قضائي شرطاً ضرورياً، وهو ما يعكس رغبة الإدارة المغربية في تبسيط المساطر وتكييفها مع الواقع الاجتماعي المعاصر بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى المستوى الدولي، سارعت التمثيليات القنصلية المغربية، لا سيما في أوروبا، إلى تفعيل هذا الإجراء وإبلاغ أفراد الجالية بالمقتضيات الجديدة، مما سينهي معاناة مغاربة العالم مع الملفات العالقة بسبب غياب ترخيص الأب. وبفضل هذا التغيير، ستشهد عملية إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية انسيابية أكبر في القنصليات، مما يسهل على الأطفال القاصرين الحصول على هويتهم الرسمية في ظروف ميسرة، ويؤكد على انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في مسار الرقمنة والعدالة الإدارية الشاملة.

أبرز التسهيلات في المسطرة الجديدة:

• إلغاء شرط موافقة الأب: الأم مخولة قانونا ببدء المسطرة بشكل مستقل.

• لا حاجة لوثيقة الحضانة: تبسيط الوثائق المطلوبة في ملف القاصرين.

• شمولية القرار: يطبق الإجراء داخل المغرب وفي كافة التمثيليات القنصلية بالخارج.

• الهدف: ضمان حق الطفل في الهوية وتجاوز العوائق الإدارية في الأوضاع الأسرية الخاصة.