بإيجاز:

تلقى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، شكاية رسمية تطالب بفتح تحقيق عاجل في “اختلالات تقنية” شابت تهيئة طرق مقاطعة سباتة. المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة حذر من هدر للمال العام بعد ظهور تصدعات سريعة في الأحجار المكعبة (البافي)، موجهاً أصابع الاتهام لضعف المراقبة في المقاطعة التي يرأسها توفيق كميل.

في خطوة تنذر بتطورات قانونية وإدارية بجهة الدار البيضاء، وضع “المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب” ملف البنية التحتية بمقاطعة سباتة تحت مجهر الوالي محمد امهيدية. الشكاية التي تم إيداعها رسميا، تطرقت إلى ما وُصف بـ”العيوب الفاضحة” في أوراش تهيئة الشوارع والممرات، وهي الأشغال التي لم تصمد طويلا أمام حركية السير، مما أثار موجة غضب واسعة في صفوف الساكنة.

عيوب تقنية وتساؤلات حول “جودة المواد”

وأوضح المرصد أن عددا من الشوارع التي استُعمل فيها “البافي” أو الأحجار المكعبة سجلت تشققات وتدهوراً بنيويا سريعا، وهو ما اعتبره التقرير دليلا على عدم احترام المعايير التقنية والهندسية المنصوص عليها في دفاتر التحملات. الشكاية ربطت بين هذه الحالة وبين إشكالية “هدر المال العام”، مؤكدة أن سلامة المواطنين ومستعملي الطريق باتت في خطر نتيجة غياب المراقبة الصارمة وتتبع جودة المواد المستعملة في هذه الصفقات.

مطالب بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات

طالب المرصد الوالي امهيدية بإيفاد لجان تفتيش مختصة للوقوف ميدانيا على حجم الأضرار، مع تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، تماشيا مع الدستور المغربي. كما دعت الشكاية إلى ضرورة إلزام المقاولات والجهات المنفذة بإعادة إصلاح الطرق المتضررة وفق المعايير القانونية الصارمة، دون تحميل ميزانية الجماعة أي تكاليف إضافية ناتجة عن “التقصير في المراقبة”.

وتأتي هذه الشكاية في وقت يشن فيه الوالي امهيدية حملة واسعة ضد “الأشغال المغشوشة” بمدينة الدار البيضاء، مما يضع رئاسة مقاطعة سباتة، في شخص البرلماني توفيق كميل، أمام ضغط حقوقي وشعبي لتقديم توضيحات حول كيفية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للتهيئة ومدى نزاهة الصفقات المبرمة في هذا الإطار.