بإيجاز: رأسمال أولي بـ15 مليار درهم، وتعبئة 19 مليار درهم في صناديق الاستثمار منها 14,4 مليارا من مستثمرين آخرين.

أصدر صندوق محمد السادس للاستثمار أول تقرير له حول قياس الأثر برسم السنة المالية 2025، كشف فيه التزامه بتعبئة 7,2 مليارات درهم من أمواله الذاتية، ومساهمته في تمويل 52 مقاولة ودعم أزيد من 15 ألف منصب شغل إلى غاية نهاية 2025.

وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن هذا الإصدار يشكل محطة مهمة لإبراز نطاق تدخلاته وتقييم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

أثر مضاعف يتجاوز الموارد الذاتية

ومكنت أنشطة الصندوق في مجال الاستثمار في رأس المال من تعبئة ما مجموعه 19 مليار درهم، منها 14,4 مليار درهم من مساهمات مستثمرين آخرين، ما يعكس قدرته على إحداث أثر مضاعف. وشملت تدخلاته القطاعات الستة ذات الأولوية، وامتدت إلى مختلف جهات المملكة.

ويعتمد الصندوق، برأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، نموذجا يرتكز على المردودية المزدوجة والإضافية والأثر المضاعف، عبر استثمارات مباشرة وتدخلات غير مباشرة من خلال صناديق رأس المال ورأس المال المخاطر، وأدوات مبتكرة مثل التمويل بالدين الثانوي.

معايير دولية وحكامة

وأعد التقرير وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويبرز إدماج القضايا البيئية والاجتماعية والحكامة في مسارات الاستثمار، بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول التي وقعها الصندوق على هامش «كوب 28» سنة 2023.

وكان الصندوق قد أعلن عنه في الخطاب الملكي لشهر يوليوز 2020، ودخل حيز التشغيل الفعلي نهاية 2022. ويأتي التقرير في سياق دينامية استثمارية تشمل مشاريع كبرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسط والمركب السياحي لبحيرة مارتشيكا. ويمكن الرجوع إلى صفحة صندوق محمد السادس للاستثمار.