بإيجاز

عمليات المراقبة التي نفذتها اللجان المحلية من فاتح شعبان إلى 20 رمضان أسفرت عن حجز وإتلاف 578,09 طناً من المنتجات غير الصالحة أو المخالفة للمعايير، مع تسجيل 6511 مخالفة وتحرير 4759 محضراً قضائياً

باشرت اللجان المحلية على مستوى الأسواق الوطنية حملة مراقبة شاملة امتدت من فاتح شهر شعبان وحتى 20 من شهر رمضان، كما تمخضت هذه الجهود عن حجز وإتلاف 578,09 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي تخالف المعايير التنظيمية المعمول بها، حيث يعكس هذا الرقم الالتزام الحكومي بضمان سلامة السلسلة الغذائية وحماية صحة المواطنين خاصة في الفترات الحساسة من السنة

تصريح وزاري حول الجهود الأمنية

أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 12 مارس 2026، بأن اللجنة الوزارية المختصة بتتبع تموين الأسواق عقدت اجتماعاً يوم الأربعاء 11 مارس بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية، حيث استهدف هذا الاجتماع الوقوف على توفر المواد الاستهلاكية بالأسواق ومتابعة وضعية التموين ورصد المخالفات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين

أرقام المراقبة والمخالفات المسجلة

أشار بايتاس إلى أن عمليات المراقبة خلال الفترة المذكورة بلغت حوالي 71 ألف عملية فحص ودراسة، وأسفرت عن ضبط 6511 مخالفة تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة للأسواق وجودة المنتجات، كما بيّن المسؤول الحكومي أن 1752 مخالفة كانت موضوع إنذارات وجهت إلى المخالفين لتصحيح أوضاعهم، فيما تم تحرير 4759 محضراً تمت إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة

حماية صحة المستهلك الهدف الأساسي

تندرج هذه العمليات الأمنية الموسعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز مراقبة الأسواق وضمان حماية صحة المستهلكين، خاصة وأن شهر رمضان يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المواد الغذائية مما يتطلب مراقبة أشد واجراءات أكثر صرامة ضد المتلاعبين بسلامة المستهلك