بإيجاز: مراجعة الجبايات المحلية قد تميز بين السكن الرئيسي والمنازل الثانوية غير المستغلة لتمويل النقل والنظافة والإنارة.

فتح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، ملف ضريبة السكن، المعروفة بالرسم الحضري، مشيرا إلى توجه نحو مراجعة الجبايات المحلية مع التركيز على المنازل الثانوية، في إطار البحث عن موارد إضافية لتمويل حاجيات المدن المغربية.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن المنازل الثانوية يمكن أن تساهم في تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، في ظل تزايد متطلبات التنمية الحضرية.

المدن أمام حاجيات تمويل متزايدة

وتواجه المدن تحديات متنامية تتعلق بتوسيع شبكات النقل وتطوير المرافق العمومية وتحسين خدمات النظافة والإنارة، وهي قطاعات تتطلب موارد مهمة لمواكبة التوسع العمراني.

التمييز بين السكن الرئيسي والثانوي

ويطرح هذا التوجه إمكانية اعتماد مقاربة جبائية تميز بين السكن الرئيسي للأسر والمنازل الإضافية المستعملة موسميا أو غير المستغلة لفترات طويلة، ما قد يفتح النقاش حول مساهمة مختلف فئات الملاك في تمويل الخدمات المحلية.

في المقابل، يظل الحفاظ على القدرة الشرائية وتفادي إثقال كاهل أصحاب السكن الرئيسي من أبرز الاعتبارات. وكان الوزير قد أعلن في اللقاء نفسه رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم، بينما يثير التسبيق الضريبي على الواردات جدلا لدى المهنيين. وللمزيد يمكن زيارة موقع وزارة الاقتصاد والمالية.