عرفت قضية الستريمر إلياس المالكي تطورات متسارعة أعادت الملف إلى صدارة النقاش العمومي، بعد تداول تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الحقوقيين، قيل إنها تتضمن مطالب مالية تصل إلى 80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن الشكاية المرفوعة ضد المالكي. هذه المعطيات فجّرت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تساؤلات حول استغلال بعض القضايا القضائية في المساومات المالية.

بالتوازي مع ذلك، صعّد عشرات من سائقي سيارات الأجرة من تحركاتهم القانونية، بعدما تقدموا بـ56 شكاية جديدة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهمون فيها إلياس المالكي بالسب والقذف والتشهير. وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على قرار نقابي سابق بالتنازل عن المتابعة دون الرجوع إلى المهنيين، وهو ما اعتبروه تجاوزا للإرادة الجماعية.

وأمام هذه المستجدات، قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة إدخال الملف للمداولة، مع تحديد يوم 30 دجنبر الجاري موعدا للنطق بالحكم. ويترقب الرأي العام مآل هذه القضية التي تحولت من خلاف رقمي إلى ملف قضائي معقد، في ظل تصاعد الاتهامات وتوسع دائرة المتابعين.