بإيجاز:
شهد حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تنغير موجة استقالات جماعية من مختلف هياكله، معللاً قراره بانحراف القيادة الوطنية عن مبادئ الديمقراطية الداخلية. يأتي هذا التطور الصادم قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحزب في المنطقة.

في خضم استعدادات المشهد السياسي الوطني لاستقبال الانتخابات التشريعية المرتقبة، اهتزت الساحة الحزبية بإقليم تنغير على وقع تطور لافت يمس أحد أبرز مكوناتها. فقد شهد حزب التقدم والاشتراكية، المعروف بـ “حزب الكتاب”، موجة استقالات جماعية شملت قيادات فروع الحزب وممثليه ضمن هياكله التنظيمية في الإقليم.

وأفادت مصادر متطابقة من داخل الحزب بأن هذه الخطوة التصعيدية جاءت تعبيراً عن رفض قاطع لما وصفوه بانحرافات منهجية عن أسس الديمقراطية الداخلية ومعايير الاستحقاق التي يجب أن تحكم العمل الحزبي. كما أشار المستقيلون إلى غياب احترام المؤسسات الحزبية والتعامل المتعنت من قبل القيادة الوطنية، فضلاً عن تهميش ممثليهم وتجاهل آرائهم داخل الأطر التنظيمية.

وتكتسب هذه الاستقالات الجماعية أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها الحرج، حيث تفصلنا أسابيع قليلة عن موعد الاستحقاق التشريعي الذي تستعد له القوى السياسية. ويضع هذا التطور الحزب في موقف صعب، مهدداً بتقويض جهوده الانتخابية وربما التأثير على تمثيله في المنطقة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرته على تجاوز هذه الأزمة الداخلية قبيل موعد حاسم.