بإيجاز:
يسود احتقان واسع بين بحارة جهة سوس، إثر اتهامات لمقربين من كاتبة الدولة المشرفة على القطاع بالاستفادة من تجديد رخص الصيد بشروط تفضيلية، تضمنت رفع السعة (الطوناج) دون استيفاء الشروط القانونية. وتوعد البحارة بالتصعيد، مطالبين بفتح تحقيق حول ما وصفوه بـ”الريع السياسي والاقتصادي” في توزيع الامتيازات.

يشهد قطاع الصيد البحري بجهة سوس حالة من الغليان والاحتقان، على خلفية تداعيات تدبير رخص الصيد الساحلي والتقليدي. ووفق تصريحات مهنيين، فإن حالة من التوتر بلغت ذروتها وسط البحارة، الذين يلوحون بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية.

وترتكز احتجاجات البحارة حول ما اعتبروه “استقواء” لمقربين من اللون السياسي لكاتبة الدولة المشرفة على القطاع، حيث اتهموا هؤلاء بالاستفادة من عمليات تجديد رخص الصيد بشروط تفضيلية، أبرزها رفع السعة (الطوناج) دون التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها، وعلى رأسها شرط تغيير المراكب.

وأوضح مصدر من داخل المهنة أن هذه الامتيازات تمنح لمقربين من جهات سياسية مسيطرة على القطاع، مشيرا إلى وجود ضغوط تمارس على البحارة الصغار لدعم مرشحة الجهة، التي تشغل في الوقت نفسه منصب كاتبة الدولة.

كما كشف المصدر ذاته أن بعض المستفيدين راكموا أرباحا مالية مهمة في وقت وجيز، من خلال بيع “بون الكوطة” الزائدة عن الحمولة القانونية، دون الحاجة إلى القيام بعمليات الصيد الفعلية.

وعلى ضوء هذه التطورات، أفادت المصادر أن عدداً من الفاعلين الجمعويين في القطاع يتجهون لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة، للمطالبة بفتح تحقيق دقيق حول ما اعتبروه “ريعاً اقتصادياً وسياسياً”.

وطالب المحتجون بالكشف عن لوائح رخص الصيد التي تم توزيعها منذ تولي كاتبة الدولة الجديدة مهامها، مع المطالبة بتوضيح طبيعة الامتيازات الممنوحة وأسماء المستفيدين منها، في إطار تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الثروة السمكية.