حصل موقع “إيجاز بلس” على نسخة من شكاية رسمية موجهة إلى السيد عامل عمالة إقليم مديونة، ونسخ منها إلى كل من السيد وزير الداخلية، والسيدة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجهات رقابية أخرى. الشكاية مقدمة من سادة أعضاء بالمجلس الجماعي للهراويين وتدور حول اتهام رئيس الجماعة بما أسماه الموقعون بـ “الغدر الضريبي”.

أساس الشكاية: حكم قضائي بالإلغاء

تستند الشكاية إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30 سبتمبر 2025، تحت عدد 6362 ملف رقم 2025/7113/1832. وقد قضى هذا الحكم بإلغاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لسنوات 2018-2019-2020، ولسنوات 2022 و 2023، المتعلق بشركة “إقامات دار السعادة”.

ويشير الموقعون إلى أن هذا الحكم حرم خزينة جماعة الهراويين من مبالغ “جد مهمة” كانت ستساهم في تحقيق وإنجاز جميع المشاريع المتعثرة.

إعفاءات “غير قانونية” وخرق قانوني

ذكرت الشكاية أن تعليل حكم الإلغاء انبنى على كون رئيس جماعة الهراويين “أعفى الشركة المدعية من مجموعة من الرسوم عن الأراضي الحضرية الغير مبنية بصورة غير قانونية”. وأفادت الشكاية بأن الشركة أثبتت للمحكمة إعفاءها من الضرائب من خلال “قرارات إعفاء أحادية وغير قانونية” صادرة عن الرئيس.

واعتبر الأعضاء أن هذه الإعفاءات تمت دون سند قانوني، ما يشكل خرقاً سافراً لأحكام المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

تناقض الإجراءات والمطالبة بالتحقيق

كشفت الشكاية عن وقائع متناقضة، حيث أصدر رئيس الجماعة ثلاثة أوامر بالمداخيل في أكتوبر 2024 موجهة للقابض الإقليمي قصد التحصيل، وتم إيقاع حجز لدى الغير. بالرغم من ذلك، أسقطت المحكمة الضرائب بناءً على الإعفاءات الممنوحة.

كما أشارت الشكاية إلى أن جماعة الهراويين لم تبسط أوجه دفاعها بخصوص نقطة الإعفاءات أمام المحكمة، واتخذت موقفاً سلبياً. وطالب الأعضاء، حرصاً على المال العام، بـ إيفاد لجنة للبحث والتقصي حول هذه الإعفاءات وكل الإعفاءات غير القانونية.