أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، بلاغًا توضيحيًا شديد اللهجة ردًا على الاتهامات التي وجّهها البرلماني عبد الله بوانو تحت قبة البرلمان بخصوص “منح امتيازات واحتكارات” في استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم (KCl)، مؤكدة أن الادعاءات “لا أساس لها من الصحة” وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي بالمستشفيات.

خصاص بسبب توقف الإنتاج المحلي

وأوضح البلاغ أن المادة المعنية تُعد من الأدوية الأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن السوق الوطني شهد نقصًا حادًا خلال الأسابيع الماضية بعد توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات المغربية بسبب أشغال توسعة وتجهيز وحدتها الصناعية.

وأفادت الوزارة بأن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تدخلت، في إطار القانون 17-04، عبر:

دعم الشركة المتوقفة لاستئناف الإنتاج بعد استكمال شروط المطابقة.

مواكبة شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاج محلي إضافي لتعزيز العرض الوطني.

الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لاستيراد المادة من الخارج وفق شروط جودة صارمة، إلى حين استعادة الإنتاج الوطني طاقته الكاملة.

وشدّدت الوزارة على أن هذه التراخيص “مفتوحة للجميع” ولا تمنح أي امتياز أو أفضلية في الصفقات العمومية.

الاقتناء تم عبر مساطر قانونية وشفافة

وردًا على ما أثير حول الصفقات، أكدت الوزارة أن جميع عمليات التوريد تمت عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات المغربية المنتجة للمادة، دون أي لجوء إلى اقتناءات خارج المساطر الرسمية.

كما ذكّر البلاغ بأن المراكز الاستشفائية الجامعية تتوفر على استقلال إداري ومالي، وتخضع للضوابط ذاتها في تدبير مشترياتها.

التزام بالشفافية وحماية صحة المواطنين

وفي ختام البلاغ، أكدت وزارة الصحة أن جميع قراراتها تُتخذ في إطار القانون وبأقصى درجات الشفافية، معتبرة أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرارية العلاجات والحفاظ على صحة المواطنين. كما أعلنت انفتاحها على تقديم كل التوضيحات التي تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.