أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح بحث قضائي عاجل بخصوص الفيضانات التي ضربت إقليم آسفي، وذلك عبر تكليف الشرطة القضائية بالتحقيق في الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة الإنسانية والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها.

ويأتي هذا القرار على خلفية السيول الفيضانية العنيفة التي شهدها الإقليم مساء الأحد 14 دجنبر 2025، إثر تساقطات رعدية استثنائية ومركزة، أسفرت، وفق حصيلة مؤقتة إلى حدود صباح الاثنين 15 دجنبر 2025، عن وفاة 37 شخصًا.

وأكدت السلطات المحلية بإقليم آسفي أن عدد المصابين بلغ 14 شخصًا، يخضعون للعلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، من بينهم حالتان في وضعية حرجة ترقدان بقسم العناية المركزة، وسط متابعة طبية دقيقة.

وفي موازاة ذلك، تتواصل تدخلات السلطات العمومية، ومصالح الوقاية المدنية، والقوات العمومية، إلى جانب باقي المتدخلين، عبر عمليات تمشيط ميداني، وإنقاذ، وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة، مع استمرار البحث عن مفقودين محتملين.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي تشهدها البلاد، والالتزام بتدابير السلامة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر المرتبطة بهذه الظروف الجوية الاستثنائية.