
دعم اجتماعي أعلى وضريبة على الأرباح الكبرى ومسار دستوري من 22 يوما أمام الغرفة الثانية
قانون المالية 2027: ما الذي تغير بعد مصادقة النواب وما الذي ينتظر المستشارين؟
بإيجاز: صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2027 بـ179 صوتا مقابل 126، ليحمل النص إلى مجلس المستشارين حزمة تدابير اجتماعية غير مسبوقة، من رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم وتحسين المعاشات، مقابل إجراءات جبائية تستهدف الأرباح الكبرى. فما الذي تغير؟ وما المسار الدستوري المتبقي؟
اجتاز قانون المالية 2027 أولى محطاته التشريعية، بعدما صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 60.26 في قراءة أولى، بموافقة 179 نائبا ومعارضة 126، دون أي امتناع. ونستعرض في ما يلي أبرز ما حمله النص والمسار الذي ينتظره.
1. البعد الاجتماعي: جوهر الميزانية
يكرس المشروع توجه حكومة المنصوري نحو تعزيز الدولة الاجتماعية، عبر حزمة إجراءات ملموسة، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، لفائدة أزيد من 4 ملايين أسرة، بكلفة 3 مليارات درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031، كما فصلنا في مقال مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم.
- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم.
- تكفل الدولة بفواتير الكهرباء الصغيرة لفائدة ملايين المشتركين.
2. العدالة الجبائية: من يدفع أكثر؟
في المقابل، اختارت الحكومة توجيه الجهد الجبائي نحو الأرباح الكبرى بدل جيوب المواطنين، إذ أقر النص رفع الضريبة على الشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات من 35 إلى 40 في المائة متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، وهو إجراء يهم 11 شركة. كما رُفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار بنسبة 50 في المائة.
وفي الآن ذاته، رفع النص سقف معاملات المقاول الذاتي مع الزبون نفسه إلى 100 ألف درهم، مع تحصين النظام من التحايل، كما شرحنا في مقال المقاول الذاتي.
3. نقاط الخلاف مع المعارضة
تركز النقاش حول ثلاث قضايا: نطاق الضريبة على المحروقات، والإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم، والتحفيزات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وأكدت الحكومة أن تدابير الاستيراد ظرفية ومرتبطة بإعادة تكوين القطيع الوطني، مع استعدادها لتقييمها دوريا، فيما تشمل إعفاءات المونديال السلع والمعدات المستوردة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المرتبطة بالتنظيم.
4. المسار الدستوري المتبقي
- مجلس المستشارين: يعرض المشروع على الغرفة الثانية طبقا للفصل 75 من الدستور، ويدرس أولا داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم في جلسة عامة، مع التصويت على الجزء الأول قبل الثاني، داخل أجل أقصاه 22 يوما.
- القراءة الثانية: يعود النص إلى مجلس النواب الذي يملك الكلمة الفصل خلال ستة أيام.
- المحكمة الدستورية: يمكن إحالة القانون عليها قبل إصداره بطلب من الجهات المخولة دستوريا.
يكشف فارق الأصوات أن النقاش سيظل حاضرا في الغرفة الثانية، حيث تمثيلية النقابات والمقاولات، غير أن التوجه العام للنص، القائم على تحويل جزء من أرباح القطاعات الأكثر ربحية إلى دعم مباشر للأسر، يمنح الحكومة حجة قوية في الدفاع عن ميزانية توصف بالأكثر اجتماعية في السنوات الأخيرة. ويمكن الرجوع إلى مصادقة النواب على الجزء الأول، وإلى النص الكامل عبر بوابة وزارة الاقتصاد والمالية.
تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

