بإيجاز: وافقت الحكومة، خلال البت في تعديلات مشروع قانون المالية 2027 بمجلس النواب، على رفع سقف رقم معاملات المقاول الذاتي مع الزبون نفسه من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، مع تحصين النظام من التحايل، وحافظت على رفع الضريبة على شركات المحروقات الكبرى إلى 40 في المائة.

قبل وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء، تعديلا لمكونات الأغلبية يرفع سقف رقم المعاملات السنوي الذي يحققه المقاول الذاتي مع الزبون نفسه، والخاضع للضريبة، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

حماية المقاول الذاتي من التحايل

أكد لقجع أن الهدف ليس معاقبة المقاول الذاتي، بل حمايته من التحول إلى “ثغرة” للتهرب الضريبي، موضحا أن بعض المشغلين، ومن بينهم مؤسسات عمومية، يلجؤون إلى هذا النظام بدل التوظيف المباشر، فيُحرم الشباب من الحقوق الاجتماعية ومن مساهمات الضمان الاجتماعي.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتوفر على إحصائيات دقيقة، قطاعا بقطاع، حول المستخدمين المدرجين ضمن هذا النظام، مضيفا أن الغاية هي أن “يعمل الشاب بكرامة ووضعية مصونة”، وأن يؤدي المشغل الضريبة ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز العدالة الجبائية.

ويندرج هذا الإجراء ضمن مقاربة شاملة يعتمدها مشروع المالية لإدماج الأنشطة في الاقتصاد المنظم، على غرار فتح باب التسوية الضريبية أمام القطاع غير المهيكل.

الحكومة تتمسك بضريبة 40% على المحروقات

وفي الاجتماع ذاته، نجحت الحكومة في الإبقاء على مقتضى رفع الضريبة على الشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات من 35 إلى 40 في المائة، متى بلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، بعدما رُفضت تعديلات عدة دعت إلى التراجع عنه أو توسيعه ليشمل الإسمنت والاتصالات.

وأوضح لقجع أن الإجراء يهم 11 شركة تحقق أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم، وهو ما يعزز موارد الخزينة دون المساس بالمستهلك، في انسجام مع توجه الحكومة الذي سبق أن عبر عنه الوزير حين استبعد عودة المحروقات إلى المقاصة.

وتتواصل مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية بالغرفة الأولى، ويمكن تتبع أشغال اللجان عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب.