بإيجاز:

دعا نادي قضاة المغرب إلى مراجعة شاملة لمنظومة تعويضات القضاة وتوفير شروط لوجيستيكية لائقة بالمحاكم، مؤكداً أن الاستقلال القضائي يمر حتماً عبر التحصين الاقتصادي والاجتماعي، معلناً عن رفع ملاحظات تفصيلية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الشأن.

عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” اجتماعا بالرباط يوم الجمعة 13 فبراير 2026، خلص إلى إصدار بلاغ شديد الأهمية يربط بين كرامة القاضي وجودة العدالة. وأكد النادي أن توفير وضعية مادية لائقة للقضاة ليس ترفاً، بل هو ضمانة دستورية وموضوعية ضد كافة أشكال التأثير والضغط، مشدداً على أن “الاستقلال المهني” يظل ناقصاً ما لم يدعمه استقرار اقتصادي واجتماعي فعلي.

مطالب بمراجعة التعويضات والحماية الاجتماعية

طالب النادي بضرورة مراجعة منظومة التعويضات لتتماشى مع حجم الأعباء المهنية المتزايدة والمركز الدستوري للقاضي. كما دعا البلاغ إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر تجويد الخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية للقضاة وأسرهم لضمان استقرارهم النفسي، إلى جانب تجويد اللوجيستيك من خلال توفير شروط عمل ملائمة داخل المحاكم تحترم هيبة الوظيفة القضائية وكرامة القائمين عليها.

وفيما يخص آليات تقييم النجاعة، أكد نادي قضاة المغرب أن “نشرات تقييم الأداء” يجب أن تُؤطر برؤية واقعية تراعي تعقيدات المادة القضائية، ولا تضحي بجودة الأحكام من أجل الأرقام. وبخصوص “القضايا المزمنة”، أوضح النادي أن تصفيتها مسؤولية مشتركة تتطلب معالجة الاختلالات البنيوية في الموارد البشرية والدعم اللوجيستيكي، وليس فقط الضغط على القضاة.

واختتم النادي بلاغه بالإعلان عن عزمة رفع ملاحظات تقنية وتفصيلية حول هذه النقاط إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تقديم طلب لقاء رسمي لمناقشة هذه الملفات المطلبية. وجدد المكتب التنفيذي التزامه بالأهداف التأسيسية للنادي الرامية إلى الدفاع عن استقلال القضاء وتنزيل المقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بالمنظومة القضائية المغربية.