بإيجاز: وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، يوم الاثنين 31 غشت 2026، بلاغاً للأحزاب السياسية وعموم الناخبين يُحدد الضوابط القانونية لمعالجة المعطيات الشخصية خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026. وتضمنت التوجيهات ضرورة الإشعار المسبق للمعالجة، وحظر الاستقراء المباشر دون موافقة، ووجوب الإفصاح عن المحتويات المنتجة بالذكاء الاصطناعي.

أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 31 غشت 2026، بإخطار كافة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة البيانات الشخصية خلال الاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

ضوابط قانونية لمعالجة بيانات الناخبين

وأكّدت اللجنة واجب التزام الهيئات الحزبية بمقتضيات القانون رقم 08-09، وفي مقدمتها الإشعار المسبق للجنة قبل البدء في أي عملية معالجة، وحظر استغلال الآراء السياسية أو ممارسة الاستقراء المباشر دون استحصال الرضا الصريح والمسبق من المواطنين.

شفافية المحتوى الرقمي وخط مباشر للتواصل

ألزمت اللجنة الجهات السياسية بالإفصاح الشفاف عن كل محتوى دعائي تم إنتاجه باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك تطبيقا للفصل 447-2 من القانون الجنائي ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة تنظيم عمليات المعالجة من الباطن عبر عقود قانونية وضمان حقوق الأشخاص المعنيين في الوصول والتصحيح.

وفي سياق مواكبتها للمسار الانتخابي وتعزيز التواصل، وضعت اللجنة الرقم المباشر (3020) رهن إشارة المواطنين والهيئة الناخبة لتقديم التوضيحات ومتابعة الاستفسارات الخاصة بحماية المعطيات طيلة فترة العملية الانتخابية.