بإيجاز:

رسم حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع برلمانه ببوزنيقة، صورة قاتمة للأداء الحكومي، ملخصاً إياها في “عشرة أعطاب” بنيوية، تراوحت بين التهرب من المسؤولية السياسية والارتباك في تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية والتعليم، وصولاً إلى اتهام الحكومة بتسويق أرقام غير دقيقة حول المالية العمومية.

تحولت مدينة بوزنيقة، صباح السبت، إلى منصة لنقد سياسي لاذع وجهه حزب العدالة والتنمية للجهاز التنفيذي، حيث استعرض تقريره السياسي ما وصفها بـ”الأعطاب العشرة” التي باتت تسم العمل الحكومي الحالي. واعتبر الحزب أن الحكومة تعيش حالة من “التيه التدبيري” نتيجة تغليب المنطق التقني الضيق على المسؤولية السياسية، وهو ما أدى -حسب تعبيره- إلى ضعف التواصل مع الرأي العام وغياب الحس الاستباقي في التعامل مع الانتظارات الشعبية والاحتجاجات القطاعية المتزايدة.

ولم يقف تشخيص “المصباح” عند حدود المنهجية، بل امتد ليشمل الأوراش الاستراتيجية للمملكة؛ إذ سجل الحزب ارتباكاً كبيراً في تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية، وتعثراً مماثلاً في ورش تعميم الحماية الاجتماعية. كما توقف التقرير السياسي عند ما وصفه بـ”التأخر غير المبرر” في تأهيل المناطق النائية والجبلية وبرامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، معتبراً أن هذه التأخيرات تعكس غياب الرؤية بخصوص الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية الملتزم بها أمام المواطنين.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، وجه “البيجيدي” اتهامات ثقيلة للحكومة بـ”تسويق أرقام غير حقيقية” بخصوص وضعية المالية العمومية، وتحديداً ما يتعلق بتراجع عجز الميزانية ونسبة المديونية. وأضاف الحزب أن الجهاز التنفيذي أظهر “ضعفاً في الجرأة السياسية” عبر التنزيل غير المتوازن للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وبطء تفعيل أنظمة دعم الاستثمار والمقاولات، مما تسبب في حصيلة وصفها بـ”الهزيلة” على مستوى الجماعات الترابية والتنمية المجالية، في ظل ما سماه “الهيمنة والاعتداد بالأغلبية العددية” وتعطيل ورش محاربة الفساد.