بإيجاز:
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن بدء إعداد مقترحات شاملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب لتطوير خدمات النقل العمومي. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تشخيص ميداني دقيق ولقاءات تشاورية مع المهنيين في مختلف مناطق المملكة. تهدف الرؤية الجديدة إلى تحديث القوانين المنظمة ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه السائقين والمواطنين على حد سواء.

بدأت وزارة الداخلية المغربية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة قطاعات النقل الحضري، حيث كشف الوزير عبد الوافي لفتيت عن توجهات حكومية جادة لتطوير سيارات الأجرة بالمغرب. ويأتي هذا التحرك استجابة للحاجة الملحة لتحديث المرفق وضمان استدامته، بما يتماشى مع التحديات الحضرية المعاصرة. ووفقاً لمتابعة إيجاز بلس، فإن الإصلاح المرتقب يعتمد على مخرجات دراسات ميدانية وعلمية تهدف إلى نقل القطاع من التدبير التقليدي إلى مرحلة الحداثة والرقمنة والجودة الشاملة.

تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير النقل

أكدت التقارير الصادرة عن الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على صياغة سيناريوهات متعددة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك بناءً على نتائج تشخيص دقيق تم إنجازه مؤخراً. تشمل هذه الخطوات وضع دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى مراجعة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية التي تسير هذا المرفق الحيوي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى تحديد نقاط القوة لتعزيزها، ورصد الاختلالات الإدارية والمهنية لإيجاد حلول عملية وجذرية لها، بما يضمن انسيابية الحركة وتطوير أسطول النقل.

المقاربة التشاركية وسياق الإصلاح الشامل

أوضح المسؤول الحكومي في معرض تواصله أن المقاربة المعتمدة في هذا الورش الإصلاحي هي مقاربة تشاركية بامتياز. فقد تم عقد سلسلة من اللقاءات مع الإدارات المركزية والهيئات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بالمغرب. ولم تقتصر الأبحاث على الجانب الإداري، بل شملت أبحاثاً ميدانية واستطلاعات رأي استهدفت السائقين والمواطنين المستفيدين من الخدمة في مختلف الجهات. هذا التوجه يضمن أن تكون الإصلاحات نابعة من الواقع العملي وملبية لتوقعات الشارع المغربي في الحصول على نقل آمن وحديث.