بإيجاز: أقر البرلمان اليوناني قانونا يحظر ولوج من تقل أعمارهم عن 15 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2027، مع آليات للتحقق من السن وعقوبات مشددة على المنصات المخالفة.

صادق برلمان اليونان على حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما. وتمت المصادقة في قراءة أولى بأصوات الأغلبية الحكومية، فيما انتقدت المعارضة عددا من مقتضياته.

وينص القانون على آليات للتحقق من السن، وعلى عقوبات مشددة في حق المنصات التي لا تمتثل. كما يتضمن تطبيق “Kids Wallet” الذي أنشئ لهذا الغرض.

وأكد وزير الحكامة الرقمية والذكاء الاصطناعي ديميتريس باباستيرغيو أن التطبيق يحترم المعايير الأوروبية. وأوضح أنه لا ينقل أي بيانات شخصية، باستثناء ما إذا كان عمر المستخدم يتجاوز 15 عاما.

واعتبر الوزير أن القانون “حل فعال وضروري” لمواجهة إدمان القاصرين على هذه المنصات وآثاره على صحتهم النفسية.

توجه عالمي متزايد

تنضم اليونان بهذا القانون إلى أكثر من عشرين دولة اعتمدت تدابير مماثلة. وكانت أستراليا قد حظرت استخدام هذه الشبكات على من دون 16 عاما منذ نهاية 2025.

وتسير دول أوروبية في الاتجاه نفسه، من بينها النمسا وسلوفينيا والدنمارك وإسبانيا. أما في فرنسا، فقد ألغى المجلس الدستوري قانونا مماثلا بعد شهر من إقراره، معتبرا أنه يمس بشكل غير متناسب بحرية التعبير.

وفي المغرب، تعد الحكومة بقانون لمنع الأطفال دون 15 سنة من مواقع التواصل. ويرتبط هذا النقاش أيضا بـالفجوة الرقمية وتحديات التحول الرقمي.