بإيجاز:
 في ظل تصاعد الجدل حول غلاء المعيشة، دعا الوزير فوزي لقجع إلى وضع تحسين القدرة الشرائية للمغاربة في صلب السياسات الحكومية، منتقداً بشدة ارتفاع الأسعار والمضاربات، ومؤكداً على ضرورة الانتقال من الوعود إلى إجراءات عملية ملموسة.

يستمر النقاش المجتمعي حول وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها المباشر على الأسر المغربية، في ظل تزايد أسعار المواد الأساسية. هذا الواقع الاقتصادي الضاغط يفرض نفسه بقوة على الأجندة السياسية، دافعاً بالمسؤولين إلى إعادة تقييم فعالية السياسات العمومية.

في هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة جعل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين حجر الزاوية في أي استراتيجية حكومية مقبلة. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه بجماعة أولاد ناصر بإقليم الفقيه بن صالح، حيث شدد لقجع على أن المعيار الحقيقي لنجاح السياسات لا يكمن في المؤشرات الرقمية فحسب، بل في مدى انعكاسها الإيجابي على حياة الأسر اليومية.

ولم يتردد المسؤول الحكومي في توجيه انتقادات حادة لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، لاسيما اللحوم، التي وصلت مستويات قياسية تثقل كاهل الميزانية الأسرية. كما استنكر بشدة ممارسات المضاربة التي طالت سوق المواشي، والتي أثرت سلباً على استعدادات عيد الأضحى للعديد من الأسر، محذراً من استمرار هذه السلوكيات التي تضر بالمستهلك مباشرة. وأوضح لقجع أن معالجة هذا التحدي تتطلب تجاوز الخطابات السياسية والانتقال إلى تفعيل إجراءات عملية تضمن استقرار مستوى عيش الأسر.

بعيداً عن الجانب الاقتصادي، ربط لقجع فعالية العمل السياسي بضرورة التحلي بالجدية والاستمرارية والتفاني في خدمة المواطنين، رافضاً بشدة المنهج الذي يختزل المسؤولية السياسية في تقاسم المناصب والمكاسب. ودعا إلى قطيعة مع الممارسات التي تربط التواصل مع القاعدة الشعبية بالمواعيد الانتخابية فحسب، مشدداً على أهمية عرض البرامج وتوضيح أهدافها وآليات تنفيذها، مع إشراك المواطنين في صياغة الأولويات الوطنية.

وفي هذا الإطار، حث لقجع الشباب على الانخراط الفاعل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الثالث والعشرين من شتنبر، مؤكداً أن طاقاتهم وكفاءاتهم لا يمكن أن تظل بمعزل عن مسار التنمية الشاملة للمملكة. كما تطرق إلى معضلة التفاوتات المجالية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتقليص الفوارق الصارخة بين الحواضر والمناطق القروية والجبلية والنائية، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تمتد من طنجة إلى الكويرة، وتضمن إشراكاً حقيقياً للمواطنين في كل مراحلها.

واختتم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للمسؤولية السياسية لا تُقاس بكثرة التصريحات، بل بمدى القدرة على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة المواطنين، وجعل السياسات العمومية ذات أثر ملموس ومحسوس على أرض الواقع.