مع انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا، عاد الجدل حول تنامي السوق السوداء لتذاكر المباريات، خاصة بعد نفاد تذاكر مباريات المنتخب المغربي من المنصة الرسمية، وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة. هذا الوضع دفع المصالح الأمنية إلى فتح أبحاث قضائية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين في المضاربة غير القانونية بعدة مدن، في إطار حماية السير العادي للتظاهرة القارية.

ويرى خبراء أن الظاهرة موسمية وترافق كبريات التظاهرات الرياضية عالميا، غير أن مواجهتها تقتضي حلولا استباقية تتجاوز التدخلات الزجرية. من بين هذه الحلول تحديد سقف لعدد التذاكر المسموح بشرائها لكل شخص، وتوسيع قنوات ونقاط البيع، إضافة إلى تعزيز المراقبة الرقمية لتتبع الشبكات التي تنشط عبر الإنترنت، وليس الاكتفاء بالباعة الميدانيين.

وفي هذا السياق، شددت فعاليات حماية المستهلك على ضرورة إشراك المواطن في محاربة السوق السوداء عبر الامتناع عن الشراء من الوسطاء، والتبليغ عن الإعلانات المشبوهة، مع تحميل المنصات مسؤولية الحد من البيع بالجملة. حلول عملية، إذا تم تفعيلها بتنسيق بين الجهات المنظمة والأمنية، من شأنها حماية الجماهير وضمان تنظيم محكم يليق بصورة المغرب ونجاح البطولة التي تشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.