باشر المغرب مرحلة جديدة في إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من خلال إلزامية تسجيل جميع العقود الخاضعة للتنظيم وفق المرسوم رقم 2.22.431، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتقوية آليات المراقبة والتتبع المالي.

ويقر الإطار القانوني الجديد اعتماد رسم محدد في 0.1 في المائة يطبق على الصفقات العمومية، في إطار الضبط الجبائي والتنظيمي، مع جعل البوابة الوطنية الموحدة للصفقات العمومية منصة رقمية مركزية لتدبير مختلف مراحل التعاقد، بما يشمل الإبرام والتنفيذ والتتبع.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد مساطر إبرام الصفقات وتحسين حكامتها، من خلال رقمنة عمليات إيداع العروض وفتح الأظرفة وتدبير الضمانات، إلى جانب إدماج مختلف أنواع العقود داخل نظام موحد، بما يساهم في ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الثقة في تدبير المال العام.