أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن إعداد مشروع قرار تنظيمي جديد يروم تشديد مراقبة جودة الزيوت الملينة المتداولة بالسوق الوطنية، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية المحركات والقدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التوجه في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لسوق المواد البترولية، عبر آليات رقابية أكثر صرامة تشمل مختلف مراحل الاستيراد والتصنيع والتعبئة والتسويق.

ويضع مشروع القرار، المعروض حاليا للتعليق العمومي، إطارا دقيقا لكيفيات أخذ العينات وتحليلها، مع تحديد المواصفات التقنية الواجب توفرها في الزيوت الملينة، استنادا إلى المواصفات القياسية المغربية المعتمدة. كما يعزز النص المقترح دور المختبرات الرسمية والمعتمدة، ويخول للأعوان المختصين صلاحيات موسعة لمراقبة الجودة، سواء عند الموانئ أو داخل وحدات الإنتاج والتعبئة، مع إلزام الفاعلين بتحمل كلفة التحاليل واحترام معايير السلامة والسر المهني.

ويلزم المشروع المستوردين والمنتجين والموزعين باتخاذ تدابير صارمة في حال تسجيل عدم مطابقة المنتجات، من قبيل إعادة التصدير أو إعادة المعالجة أو الإتلاف، مع ترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء. كما يشترط التوفر على أنظمة جودة معتمدة داخل وحدات التصنيع والتعبئة، ويكرس مبدأ المراقبة الفجائية لحماية المستهلك وضمان تزويد السوق بزيوت تحترم المعايير التقنية والبيئية، في إطار حكامة تشاركية شملت عددا من القطاعات والمؤسسات المعنية.