بإيجاز:
حملة شعبية رقمية في المغرب تسعى لتغيير طريقة بيع الأضاحي من التقدير إلى البيع بالكيلوغرام، بهدف القضاء على ممارسات الوسطاء وضمان أسعار عادلة للمستهلكين.

تتنامى الأصوات المطالبة بإصلاح جذري في آلية بيع الأضاحي بالمغرب، حيث أطلقت مبادرة رقمية واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى التحول من البيع التقليدي القائم على التقدير العيني إلى نظام يعتمد على الوزن الدقيق باستخدام الميزان. تأتي هذه الدعوات في ظل تزايد الاستياء الشعبي من التقلبات الحادة في الأسعار التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء المعروفون بـ “الشناقة” في التحكم بالأسعار.

مطالب بإنهاء هيمنة الوسطاء وتعزيز الشفافية

يؤكد الداعون إلى هذه الحملة أن تحديد سعر موحد للكيلوغرام، على أن لا يتجاوز 50 درهمًا، سيشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية في سوق الأضاحي. ويهدف هذا المقترح إلى تمكين الأسر المغربية من اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة، بناءً على معلومات واضحة ودقيقة حول تكلفة الأضحية، بدلاً من الاعتماد على تقديرات قد تكون مضللة.

اختلالات هيكلية تستدعي حلاً جذرياً

يشير المراقبون للشأن الاقتصادي إلى أن سوق الأضاحي التقليدي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، تتجلى في التغيرات السعرية السريعة التي تحدث بشكل شبه يومي. وتتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة، منها تقلبات العرض والطلب، بالإضافة إلى فترات زمنية محددة مثل نهايات الأسبوع أو بداية الأشهر، مما يفسح المجال واسعًا للمضاربات والاحتكارات.

البيع بالكيلوغرام نموذج للثقة والاستقرار

يرى الخبراء أن اعتماد الميزان كمعيار أساسي للبيع سيساهم بشكل كبير في الحد من الممارسات الاحتكارية وتقليص الفجوات السعرية الملحوظة بين الأضاحي من نفس النوع والجودة. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد إقبال المستهلكين على المتاجر الكبرى التي تتبنى نظام البيع بالكيلوغرام، حيث توفر هذه المنصات أسعارًا ثابتة وواضحة، مما يعزز ثقة العملاء ويلبي رغبة شريحة واسعة تفضل تجنب تقلبات السوق التقليدي.

دعوات لتنظيم قانوني ورقابة مشددة

يعتبر المؤيدون لهذه المبادرة أن هذا النموذج الجديد بدأ يستقطب اهتمام شريحة متزايدة من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار في الأسعار وتحسين في جودة المنتجات المعروضة. وفي هذا السياق، يشدد نشطاء حقوق المستهلك على أن نجاح تعميم هذا النظام في سوق الأضاحي يتطلب دعمًا تنظيميًا قويًا من الجهات الحكومية المعنية. ويشمل ذلك وضع إطار قانوني واضح يضمن نزاهة المعاملات التجارية ويحد من الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، خاصة خلال الفترات التي تشهد ذروة الطلب على الأضاحي.

اقرأ أيضاً

• توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تضع البلاد في حالة تأهب برتقالي
• توقيت الوجبات مفتاح الرشاقة: الصيام الطويل والفطور المبكر يعززان خسارة الوزن
• إسبانيا تواجه اتهامات بالتمييز قبل مونديال 2030 المشترك
• الغموض يسيطر على مدريد… ومبابي عنوان الأزمة قبل القمة