بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى وضع مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات المرتبطة بالإخلال بالحياء العام، مع التركيز على الأفعال التي يتم نشرها أو ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية. ويقترح النص تعديل الفصل 483 من القانون الجنائي، استنادا إلى اعتبار الفضاء الرقمي مجالا جديدا للعلنية، تتضاعف فيه خطورة السلوكيات المسيئة بفعل سرعة الانتشار واتساع دائرة المتلقين.

ويرتكز المقترح على تشخيص يرى أن المحتوى غير اللائق لم يعد محصورا في الأماكن العمومية التقليدية، بل أصبح يصل بسهولة إلى فئات واسعة، من بينها القاصرون، مع إمكانية تخزينه وإعادة بثه دون قيود. واعتبر معدو المبادرة أن هذا الواقع يفرض تحيينا للإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحمي القيم المجتمعية، دون إغفال النقاش القائم حول التوازن بين الردع القانوني وصون الحريات الفردية.

وأشار الفريق الحركي إلى أن القضاء باشر، في عدد من القضايا، تكييف الأفعال الرقمية ضمن مقتضيات الفصل 483 بصيغته الحالية، ما يعكس الحاجة إلى تدخل تشريعي صريح يرفع اللبس ويوحد الاجتهادات. ويرى أصحاب المقترح أن إدراج الفضاء الرقمي بشكل واضح ضمن حالات العلنية من شأنه تعزيز الأمن القانوني، وضمان حماية أكثر نجاعة للأخلاق العامة في ظل التحولات التي فرضها العصر الرقمي.