بإيجاز: أقرت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر 2026 تدابير جديدة تهدف إلى تحصين التنافس السياسي وتخليق العمليات الانتخابية. وتضمنت المستجدات منع ترشح المتابعين في حالة تلبس أو المحكومين قضائياً، وتمديد حرمان المنتخبين المعزولين لولايتين، وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية والرقمية، إلى جانب اعتماد المعزل المكشوف لحماية سرية الاقتراع.

أدخلت التشريعات الانتخابية الخاصة بانتخابات 23 شتنبر 2026 شروطا غير مسبوقة لضمان أهليّة المترشحين ونزاهتهم؛ إذ نصت القواعد الجديدة على العزل الفوري وإلغاء الترشيح لكل من أُلقي عليه القبض في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس الشرف والأخلاق والاستقامة أو نزاهة الاقتراع.

قيود صارمة على الترشح وتمديد عقوبات العزل

كما أقر القانون حرمان المدافعين عن أنفسهم والمحكومين ابتدائياً في جنايات أو استئنافياً بجرائم تفقدهم الأهلية من خوض الاستحقاقات. وفي خطوة تروم الحد من عودة المسؤولين المعزولين بسبب خروقات جسيمة، جرى تمديد فترة منعهم من الترشح لتشمل دورتين انتخابيتين كاملتين.

تجريم الاستغلال الرقمي وتحديث وسائل التصويت

شهدت المنظومة تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة متعلقة بالزجر؛ حيث تم تضعيف الغرامات والعقوبات السالبة للحرية وإعادة تكييف بعض الجنح إلى جنايات لحماية أمن الاقتراع. وامتد التجريم ليشمل استخدام الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل في الفبركة والتشهير أو نشر الأخبار الزائفة، مع منع الدعاية المؤدى عنها بالمنصات الأجنبية وحظر العقوبات البديلة في جنح انتخابات مجلس النواب.

ولتعزيز الشفافية الميدانية ومنع التلاعبات داخل مراكز الاقتراع، فرضت الضوابط التنظيمية إجراء عملية التصويت داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة للجنة المكتب وممثلي المرشحين، وذلك لإنهاء ممارسات تصوير أوراق الاقتراع أو التأثير على إرادة الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.