بإيجاز: أدانت محكمة بولاية نيومكسيكو الأمريكية شركة ميتا بغرامة قدرها 25 مليار دولار. وتتهم المحكمة الشركة بتضليل سكان الولاية بشأن بياناتهم الشخصية، في قضية مرتبطة بفضيحة «كامبريدج أناليتيكا».

أدانت محكمة بولاية نيومكسيكو، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، شركة ميتا المالكة لفيسبوك. وألزمتها بدفع غرامة قدرها 25 مليار دولار.

وتتهم المحكمة ميتا بتضليل سكان الولاية حول طريقة استخدام بياناتهم الشخصية. كما تعود جذور القضية إلى فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».

ما هي فضيحة كامبريدج أناليتيكا؟

كشف المبلغ عن المخالفات كريستوفر وايلي هذه الفضيحة سنة 2018. وتتعلق بالاستيلاء على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك دون علمهم.

بالإضافة إلى ذلك، استعملت هذه البيانات للتأثير على الناخبين. وقد حدث ذلك خلال استحقاقات انتخابية حاسمة.

من جهة أخرى، أدانت هيئة محلفين في سانتا في شركة فيسبوك يوم 25 شتنبر الماضي. واعتبرتها مسؤولة عن نحو 44 مليون مخالفة لقانون الممارسات التجارية بالولاية.

وحسب المحلفين، طالت هذه الأفعال جميع سكان الولاية. ويبلغ عددهم نحو 2,1 مليون نسمة. بعد ذلك، ترك للقاضي فرانسيس ماثيو تحديد قيمة العقوبة.

غرامة ميتا ترتفع كل سنة في حال التأخر

خفض القاضي الفاتورة الإجمالية إلى 25 مليار دولار. غير أن المبلغ سيرتفع بـ3,75 مليارات دولار سنويا ما دام لم يسدد. أي بفائدة تبلغ 15 في المائة.

وبرر القاضي حجم العقوبة بالعدد «الاستثنائي» للمخالفات المتعمدة. كما استند إلى مدتها وتورط مسؤولي فيسبوك فيها.

في المقابل، كانت الولاية تطالب بغرامة بين 35 و40 مليار دولار. أما ميتا، فطلبت ألا تتجاوز الغرامة 3,45 مليارات دولار.

وترى الشركة أن أي عقوبة أكبر بعشرة أضعاف ستكون مخالفة للدستور. لذلك، أكدت أن عقوبة كهذه لن تصمد أمام الاستئناف.

نيومكسيكو الولاية الوحيدة التي ذهبت إلى القضاء

تعد نيومكسيكو الولاية الوحيدة التي حملت القضية إلى المحكمة. أما باقي الولايات، فقد سوت نزاعها مع ميتا بلاتفورمز في غشت الماضي. وذلك مقابل 459 مليون دولار.

ووصف المدعي العام للولاية، راوول توريز، الحكم بأنه تاريخي. وقال إنه «أحد أهم الأحكام القضائية، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق» ضد شركة في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، لم يبت القاضي بعد في الإجراءات التصحيحية التي تطالب بها الولاية. ومن بينها تدقيق طريقة إدارة بيانات المستخدمين.

ويأتي هذا الحكم في سياق نقاش عالمي حول حماية المستخدمين. ويشمل هذا النقاش المغرب أيضا، مع توجه الحكومة لمنع الأطفال دون 15 سنة من مواقع التواصل. كما يتزامن مع قضايا أخرى هزت شركات التكنولوجيا الكبرى.