بإيجاز

المملكة المغربية ستضيف ستين دقيقة إلى ساعتها القانونية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تقديم الوقت عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة الصادر في 29 يناير 2026

تسير المملكة المغربية نحو إحداث تغيير جوهري في ساعتها القانونية، إذ ستقوم بإضافة ستين دقيقة كاملة إلى التوقيت الحالي فوراً بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد البلاد هذا التعديل عند دخول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد الموافق لـ 22 مارس من السنة الجارية، الأمر الذي سيرفع البلاد ساعة كاملة عن التوقيت الحالي المعمول به منذ بداية الشهر الفضيل

الإطار القانوني والتنفيذي للقرار

يأتي هذا التغيير استجابة مباشرة لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الذي صدر في 9 شعبان 1447 الموافق لـ 29 يناير 2026، وهو القرار المتعلق بكيفية اعتماد الساعة القانونية وآليات تطبيقها داخل المملكة، حيث يضع هذا القرار الإطار التنظيمي الكامل لعملية تعديل التوقيت بما يتماشى مع الاعتبارات الدينية والاقتصادية والإدارية

العودة المؤقتة إلى توقيت غرينيتش

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد عاد مؤقتاً إلى توقيت غرينيتش في 15 فبراير الماضي، وهذه الخطوة جاءت متزامنة مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث استهدفت هذه الخطوة تسهيل إقامة الشعائر الدينية وملاءمة أوقات الصيام للمواطنين والمقيمين على الأراضي المغربية، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها