بإيجاز:

أطلقت السلطات برنامجاً استعجاليا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، يتضمن صرف معونة مالية مباشرة بقيمة 6000 درهم لكل أسرة. وتعتمد العملية على نظام رقمي عبر الرقم 1212 لضمان الشفافية، توازياً مع إحداث لجان ميدانية مختلطة لإحصاء المنازل المنهارة والمحلات التجارية المتضررة قصد إعادة تأهيلها.

في استجابة ميدانية فورية للظرفية المناخية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، شرعت المصالح المختصة في تنزيل برنامج دعم ومواكبة واسع النطاق لفائدة الساكنة المتضررة من الفيضانات. ويهدف هذا التدخل الحكومي إلى تقديم حلول عاجلة للأسر المنكوبة، من خلال تخصيص مساعدات مالية مباشرة ومقاربة تضامنية تروم التخفيف من آثار الكارثة الطبيعية وضمان استعادة الاستقرار الاجتماعي بالمناطق المعنية.

وتتضمن المسطرة المعتمدة صرف مبلغ 6000 درهم كدعم استعجالي لرب كل أسرة، وهي العملية التي تم تأطيرها بمعايير تقنية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. حيث يتم التحقق من الأهلية عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1212، تليها مطابقة البيانات مع السجلات الرسمية للسلطات المحلية التي تثبت الإقامة الفعلية في الدواوير والأحياء المتضررة، وكذا الإجلاء الفعلي للسكان خلال فترة الأزمة، وذلك قطعاً للطريق أمام أي محاولات للاستفادة غير المشروعة أو الازدواجية في صرف الدعم.

وبالموازاة مع المعونة المالية، انطلقت عملية كبرى للإحصاء الميداني تشرف عليها لجان محلية مختلطة تضم ممثلين عن السلطات، المنتخبين، ومصالح السكنى والتجارة والصناعة. وتعمل هذه اللجان على جرد دقيق لكافة الخسائر المادية، بدءاً من المساكن التي تعرضت لانهيارات كلية أو جزئية، وصولاً إلى المحلات التجارية الصغيرة التي غمرتها المياه. ويشمل عمل اللجان تحرير محاضر رسمية ومعاينة نوعية البناء المتضرر، لتشكل هذه البيانات قاعدة أساسية لبرنامج إعادة الإعمار وتأهيل الأنشطة الاقتصادية المحلية.

هذه التعبئة الشاملة، التي بدأت تؤتي ثمارها بصرف التعويضات لفئات واسعة ابتداءً من هذا الأسبوع، تعكس حكامة ميدانية تقوم على السرعة والشفافية، حيث تواصل الأطقم الإدارية والتقنية معالجة الطلبات بالنجاعة اللازمة، مؤكدة التزام الدولة بالوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية وتوفير كافة الإمكانيات لتجاوز تداعيات الفيضانات وصون كرامة الساكنة المتضررة.