بإيجاز:
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن الحصيلة الحكومية تمثل مساراً وطنياً متكاملاً تتقاطع فيه التوجيهات الملكية مع السياسات العمومية المنسجمة، حيث استعرض النائب البرلماني محمد شوكي منجزات الولاية في رفع معدلات النمو والتحكم في التضخم وتنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، مشددا على أن تماسك الأغلبية شكل الشرط السياسي الأساسي لتحقيق هذه المكتسبات في ظل سياق دولي مضطرب

أبرز النائب البرلماني محمد شوكي، خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة بمجلس النواب صباح الثلاثاء، أن ما تحقق ليس مجرد منجز قطاعي معزول بل هو جزء أصيل من مسار وطني يقوده جلالة الملك، تساهم فيه الحكومة بأدوار دستورية وتنفيذية واضحة ، حيث أكد أن الفريق يتعامل مع هذه الحصيلة برؤية شاملة تبتعد عن منطق التجزيء أو الحسابات الانتخابية الضيقة، مفضلاً تقديم قراءة صريحة وموثقة تتحمل فيها مكونات الأغلبية مسؤوليتها كاملة بالفخر بالمنجزات والاعتراف بالثغرات دون مواربة، مع تسجيل انزياح بعض القوى عن منطق المعارضة البناءة نحو محاولات إرباك النقاح العمومي والتشويش على العمل الحكومي بدوافع سياسوية ظرفية

مؤشرات اقتصادية قوية وثقة دولية متزايدة

وفي الشق الاقتصادي الحكومة اعتمدت نهجاً استباقياً مكن من تحقيق متوسط نمو سنوي يقارب 4.5% خلال الفترة ما بين 2021 و2025، مقابل 2.1% في الفترة السابقة، بالموازاة مع رفع حجم الاستثمار العمومي ليفوق 380 مليار درهم سنة 2026 ، وهو ما انعكس إيجاباً على التصنيفات الدولية حيث استعاد المغرب درجة الاستثمار من وكالة “ستاندرد آند بورز” وراجعت “موديز” آفاقه السيادية إلى إيجابية في مارس 2026، كما نجحت المجهودات الحكومية في خفض عجز الميزانية إلى 3.5% وتحقيق تدفقات مهمة من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 56 مليار درهم سنة 2025، مما يؤكد بناء اقتصاد وطني متدرج ومنهجي قادر على الصمود أمام التقلبات الدولية وآثار الجفاف

حماية القدرة الشرائية وتنزيل الدولة الاجتماعية

وبخصوص البعد الاجتماعي، أوضح شوكي أن الحكومة تمكنت من كسر دوامة التضخم وخفضه من 6.6% إلى 0.8%، مع تعبئة اعتمادات ضخمة عبر صندوق المقاصة بلغت 135.6 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة أجور 4.2 مليون أجير وتخصيص 52 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة ، وفيما يخص المؤشرات الاجتماعية، سجل الفريق استفادة 15.5 مليون مواطن من التغطية الصحية وتأهيل 1400 مركز صحي، فضلاً عن إحداث مدارس الريادة التي يستفيد منها مليونا تلميذ وخلق 850 ألف منصب شغل خارج القطاع الفلاحي، مما يكرس انتقال المملكة نحو نموذج تنموي أكثر عدالة ونجاعة يربط بين السيادة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي في مختلف ربوع الوطن