دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى جعل السيادة الاستراتيجية محوراً للسياسات العمومية، معتبراً أن المتغيرات الدولية المتسارعة تفرض على المغرب بناء نموذج اقتصادي أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة الأزمات، عبر تعزيز الإنتاج الوطني وتطوير القطاعات الحيوية.

وأكد بركة أن ضمان الأمن الغذائي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق السيادة الرقمية، لم تعد خيارات مؤجلة، بل أصبحت رهانات أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التقلبات العالمية وسلاسل التوريد غير المستقرة.

وأوضح أن المملكة تمتلك مؤهلات مهمة بفضل ما راكمته من استثمارات في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة وتحلية المياه، داعياً إلى استثمار هذه المكتسبات لإرساء اقتصاد أكثر صلابة، يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يمر بالضرورة عبر تعزيز الأمن المائي، في وقت أصبحت فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي من أبرز أدوات التنافس بين الدول، ما يستوجب تطوير منظومة وطنية لحماية البيانات وتشجيع الحلول الرقمية المغربية.

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة الرفع من نسبة الإدماج المحلي داخل الصناعة الوطنية، ونقل التكنولوجيا، ودعم المقاولات المغربية، مع توجيه الطلب العمومي نحو تحفيز الإنتاج المحلي وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

واعتبر بركة أن السيادة الاستراتيجية تمثل مشروعاً تنموياً متكاملاً، يقوم على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، والبحث العلمي، والابتكار، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي للمغرب ويرفع جاهزيته لمواجهة التحولات والتحديات الدولية.