أيدت محكمة النقض بالرباط حكماً قضائياً يقضي بمنح زوجة تعويضاً بقيمة 50 ألف درهم، بعدما اعتبرت أن ما تعرضت له من حرمان من حقوقها الزوجية لسبع سنوات، إضافة إلى الإهانة وسوء المعاملة، ألحق بها ضرراً يستوجب التعويض.

وتعود تفاصيل الملف إلى دعوى أقامتها الزوجة أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، طالبت فيها بإنهاء العلاقة الزوجية بسبب الشقاق، مع جبر الأضرار التي لحقت بها. وأوضحت أن زوجها لم يقم بواجباته الزوجية منذ إبرام عقد الزواج، وظلت طوال تلك المدة دون حياة زوجية فعلية، وهو ما أكدته خبرة طبية أمرت بها المحكمة، في وقت تعذر فيه إجراء الصلح بسبب تخلف الزوج عن الحضور.

المحكمة الابتدائية استجابت لطلب الزوجة، فقضت بالتطليق للشقاق، مع منحها مستحقاتها القانونية وتعويضاً مالياً قدره 50 ألف درهم، وهو الحكم الذي أيدته لاحقاً محكمة الاستئناف.

الزوج لم يقتنع بالقرار، فلجأ إلى محكمة النقض بدعوى أن مسطرة التطليق للشقاق لا تتيح الحكم بالتعويض، غير أن المحكمة رفضت طلبه، مؤكدة أن التعويض لم يُبنَ على وجود عيب جنسي، وإنما على الضرر الثابت الناتج عن حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وما تعرضت له من إساءة وإهانة.

وشددت محكمة النقض في قرارها على أن المعاشرة الزوجية حق أساسي يكفله عقد الزواج، وأن الإخلال بهذا الالتزام، متى اقترن بسوء المعاملة، يشكل خطأ يترتب عنه التعويض، ليصبح الحكم الصادر لفائدة الزوجة نهائياً وباتاً.