“بإيجاز”

“علمت مصادر ‘إيجاز بلس’ أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه رسمياً نحو تزكية النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي لتولي رئاسة الفريق النيابي بمجلس النواب، ليحل بذلك محل محمد شوكي الذي غادر المنصب عقب انتخابه رئيساً للحزب خلفاً لعزيز أخنوش، وهو التغيير الذي يأتي في مرحلة سياسية دقيقة تتطلب نفساً جديداً للدفاع عن المكتسبات الحكومية وتدبير التوازنات داخل القبة التشريعية فيما تبقى من الولاية الحالية”

تحولات قيادية داخل فريق التجمع الوطني للأحرار

في خطوة تنظيمية بارزة تعكس ترتيب البيت الداخلي لحزب “الحمامة” عقب المؤتمر الأخير، يتجه الحزب نحو وضع الثقة في عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن دائرة المنارة بمراكش ورئيس مقاطعتها، ليكون صوتاً لممثلي الحزب داخل مجلس النواب، حيث أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ “إيجاز بلس” أن الشافقي سيأخذ مكان محمد شوكي على رأس الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، مما يضع البرلماني المراكشي في واجهة العمل التشريعي والسياسي بمهمة قيادة أكبر فريق نيابي في الأغلبية الحكومية ومواصلة التنسيق مع مختلف الفرقاء داخل المؤسسة التشريعية

بروفايل الشافقي.. من أسئلة الميدان إلى رئاسة الفريق

وسيتولى عبد الواحد الشافقي قيادة ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار داخل البرلمان والتحدث باسمهم في الفترة المقبلة، وهو الذي عرف بكونه واحداً من أنشط النواب البرلمانيين في طرح الأسئلة وإثارة النقاش حول العديد من القضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام المغربي، بدءاً من الدفاع عن الحقوق الاجتماعية لأصحاب “الطاكسيات” وصولاً إلى تنظيم قطاع نقل الأموات ومحاربة ممارسات النصب التي يتعرض لها الحجاج والمعتمرون، الأمر الذي جعل منه اسماً بارزاً في الترافع عن قضايا المواطنين اليومية وقدرة على نقل نبض الشارع إلى قلب المؤسسة التشريعية بكل جرأة وموضوعية

الدفاع عن الحصيلة الحكومية ورهانات المرحلة القادمة

ويعتبر الشافقي واحداً من أشد البرلمانيين التابعين للحزب دفاعاً عن منجزات حكومة عزيز أخنوش وحصيلتها تحت قبة البرلمان، حيث يتسلم اليوم مشعل رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار من محمد شوكي الذي قاد الفريق منذ عام 2024 خلفاً لمحمد غيات، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة تتسم برهان الحفاظ على تماسك الأغلبية النيابية وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للفريق بفعالية أكبر، خاصة وأن المرحلة القادمة ستشهد نقاشات حاسمة حول قوانين مهيكلة وتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة وسندها البرلماني لضمان تنزيل البرنامج الحكومي وفق الأهداف المسطرة