واشنطن — يواجه القطاع التكنولوجي موجة جديدة من التساؤلات الأخلاقية والقانونية حول الحدود الفاصلة بين الذكاء الاصطناعي والتخصصات الطبية، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها قس أمريكي ضد شركة “OpenAI” ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، يتهم فيها النماذج الذكية للشركة بالتسبب في تدهور حالته الصحية إلى مستوى حرج.

تتلخص تفاصيل القضية في اعتماد المدعي على روبوت الدردشة “ChatGPT” للحصول على استشارة بشأن أعراض صحية طارئة كان يعاني منها. وبحسب ملف الدعوى، قدم الروبوت إجابات وطمأنات طمست خطورة الحالة، موصياً إياه بالبقاء في المنزل وتجنب الذهاب إلى المستشفى. هذا التضليل التشخيصي أدى بالمدعي إلى تأخير طلب الرعاية الطبية الفورية، ليتبين لاحقاً عند خضوعه للفحوصات المخبرية والدقيقة أنه مصاب بانسداد رئوي حاد ناتج عن جلطات دموية متفرقة في الرئتين — وهي حالة طبية طارئة كادت تودي بحياته.

في المقابل، جددت شركة “OpenAI” موقفها المعلن بشأن حدود استخدام تقنياتها، مشددة على أن “ChatGPT” ليس بديلاً عن الطبيب أو المؤسسات الصحية المختصة، وأن شروط الاستخدام تحظر الاعتماد عليه في التشخيص الطبي أو تقديم الوصفات العلاجية.

تأتي هذه القضية، التي لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لتفتح باب النقاش واسعاً حول المسؤولية القانونية لشركات الذكاء الاصطناعي عندما تتداخل مخرجات خوارزمياتها مع القرارات المصيرية للمستخدمين، ومدى كفاية “تنويهات إخلاء المسؤولية” لحماية المستخدمين من المخاطر الطبية المحتملة.