كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن ارتفاع واردات المغرب من الأدوية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 لتصل إلى 10.5 مليار درهم، مقارنة بـ8.6 مليار درهم في 2022.

وأشار لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن عدد المستوردين ارتفع من 382 إلى 394 مستوردًا، معتبراً أن هذا التطور يعكس تحسن علاقة المواطن بالصحة.

وأكد أن استيراد الأدوية ضروري وأساسي، وأن التعديلات المرتقبة على الرسوم الجمركية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلك والصناعة الوطنية، وتمكين الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي من تعزيز قدراتها المالية.

وأوضح الوزير الحاجة إلى معرفة الاحتياجات الحقيقية للمرضى من الأدوية غير المنتجة محليًا لضمان التوازن بين الإنتاج الوطني والاستيراد، مشيراً إلى متابعة هذه الإجراءات مع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية لضمان التزامات المستوردين.

وختم لقجع بالإشارة إلى أن إصلاح قطاع الأدوية له بُعد استراتيجي لضمان استدامة التغطية الاجتماعية، مع التأكيد على التراجع عن أي تعديل لا يحقق الهدف المرجو، فيما شهدت المناقشات جدلاً بين النواب حول انعكاس الرسوم على الأسعار ودعم الصناعة الوطنية لضمان السيادة الدوائية.