بإيجاز: ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وصرحت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت في ملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد.

استفاد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، من قرار استئنافي ألغى الحكم الابتدائي الصادر في حقه. وجاء القرار زوال أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس.

وقررت الهيئة القضائية التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت. كما قضت بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.

ويتعلق الملف بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993 بفاس. وقد امتدت مراحل التقاضي فيه لأزيد من ثلاثة عقود.

وكان حامي الدين يتابع في حالة سراح بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

كما قضى الحكم الابتدائي بأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني. غير أن الدفع بسبقية البت شكل أبرز نقطة أثارها دفاعه خلال المحاكمة.

وصدر القرار بعد تمديد المداولة إلى جلسة 22 أكتوبر، إثر جلسة استمرت حوالي 11 ساعة. وفي المقابل، أعلن دفاع عائلة آيت الجيد عزمه الطعن في القرار أمام محكمة النقض.

ويمكن متابعة باقي الأخبار السياسية وقضايا المجتمع على إيجاز بلس.