بإيجاز: مديرية أملاك الدولة تسترجع أراضي من مستثمرين لم يحترموا دفاتر التحملات، وتعيد توجيهها إلى مشاريع جديدة.

استرجعت مديرية أملاك الدولة 5 آلاف و862 هكتارا من العقار العمومي، كانت موضوعة رهن إشارة مستثمرين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية سنة 2025. وكشف ذلك التقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وجاء الاسترجاع بعد تتبع ميداني للتحقق من احترام دفاتر التحملات واتفاقيات الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بإنجاز المشاريع. وستعاد تعبئة هذه المساحات لفائدة استثمارات جديدة.

وفي المقابل، وافقت المديرية سنة 2025 على 308 مشاريع فوق 31 ألفا و977 هكتارا، باستثمارات مرتقبة قدرها 70,67 مليار درهم و16 ألفا و333 منصب شغل. وخلال النصف الأول من 2026، عُبئ 23 ألفا و374 هكتارا لفائدة 114 مشروعا بقيمة 19,7 مليار درهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الفترة من يناير 2025 إلى يونيو 2026 إلى 422 مشروعا على 55 ألفا و351 هكتارا، باستثمارات تناهز 90,37 مليار درهم و22 ألفا و585 منصب شغل. ويمكن الاطلاع على وثائق المشروع في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، ومنها تقرير المناصب المالية والإجراءات الضريبية لفائدة الأجراء.