بإيجاز: الجماعيات والجهويات والغرف المهنية ومجلس المستشارين في الأفق، مع اعتماد تدابير تخليق الحياة الانتخابية نفسها.

عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء الخميس، لقاء ثانيا مع قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية، تحضيرا لاستحقاقات انتخابات 2027، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بعد لقاء أول يوم الأربعاء مع الأحزاب الممثلة بفريق أو مجموعة برلمانية.

وتهم هذه الاستحقاقات انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

نفس تدابير تشريعيات 23 شتنبر

وأفاد بلاغ لـوزارة الداخلية بأن اللقاء خصص لإحاطة الأحزاب بأهم المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة المؤطرة للانتخابات المقبلة، ومنها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت قبل انتخاب مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المتعلقة بتخليق الحياة الانتخابية.

أجل 15 نونبر

ودعيت الأحزاب إلى موافاة الوزارة بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، لإعداد أرضية أولية للتعديلات قبل عرضها على المسطرة التشريعية. ووصف البلاغ النقاش بالصريح والمسؤول.

ويأتي هذا المسار بينما تتقاطر الطعون في نتائج التشريعيات على المحكمة الدستورية، وفي ظل أجل 90 يوما لإيداع حسابات الحملات الانتخابية.