بإيجاز: محاضر معاينة وبيانات هواتف ومفاتيح USB بفيديوهات توثق استغلال وسائل الجماعات في الحملة.

تلقت المحكمة الدستورية أزيد من 170 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، سجلت قبل انتهاء الأجل القانوني للطعن، وفق معطيات متطابقة.

وتوافد وكلاء اللوائح وموكلوهم على مكتب الضبط بالمحكمة بالرباط لإيداع طلباتهم في الآجال، مرفقة بوثائق يقولون إنها توثق خروقات تستوجب ترتيب الآثار القانونية.

فيديوهات ومحاضر معاينة

وتتضمن الملفات محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح «USB» بفيديوهات وصور، بعضها يوثق، بحسب الطاعنين، استغلال مرشحين يرأسون جماعات لسيارات وشاحنات الجماعات والأعوان العرضيين في حملاتهم.

أجل سنة للبت

وتحدد المادة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية أجل الطعن في ثلاثين يوما من إعلان النتائج، فيما تمنح المادة 33 المحكمة أجل سنة للبت، قابلا للتمديد بقرار معلل إذا اقتضى ذلك عدد الملفات أو طبيعتها.

وتتزامن هذه الطعون مع مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب حول انتخابات 2027، ومع إلزام المرشحين بإيداع حسابات حملاتهم.