بإيجاز: الإجراء يستثني المساكن الشاغرة والموسمية والثانوية، ويشمل نظامي الأداء المسبق والفوترة بعد الاستهلاك.

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، سيكلف الميزانية حوالي 2,83 مليار درهم سنويا، وذلك ضمن التدابير الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه جواب الحكومة في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مساء اليوم الجمعة، أن عدد المشتركين الذين لا تتجاوز فواتيرهم 100 درهم يناهز 6 ملايين، أي 60 في المائة من مستهلكي الكهرباء بالمغرب، بمتوسط فاتورة شهرية لا يتعدى 56 درهما.

من يستفيد من الإعفاء؟

وأشار لقجع إلى أن ليس كل هذه الفئة ستستفيد، إذ أظهرت المعطيات أن 29 في المائة منها مرتبطة بمساكن شاغرة أو موسمية أو ثانوية، وهي فئة تم استبعادها. وبذلك ستشمل الاستفادة 71 في المائة من المشتركين المعنيين، أي نحو 4,26 ملايين مشترك، تتكفل الدولة بفواتيرهم كاملة في حدود السقف المحدد.

وأكد الوزير أن الإجراء يشمل المشتركين في نظام الأداء المسبق، لأن عداداته تتيح احتساب الاستهلاك بدقة، إلى جانب المشتركين في نظام الفوترة بعد الاستهلاك.

حزمة اجتماعية في مشروع المالية

ويندرج هذا التدبير ضمن مساعي تخفيف الأعباء عن الأسر، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم والزيادة التدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر.

ويطرح استثناء المساكن الثانوية من الإعفاء نقاشا يتقاطع مع توجه الحكومة نحو مراجعة ضريبة السكن على المنازل الثانوية. ويمكن الاطلاع على وثائق المشروع عبر موقع وزارة الاقتصاد والمالية.