بإيجاز: ثلاثة لقاءات في ثلاثة أيام، وأجل قصير للمقترحات، وأكثر من 170 طعنا في التشريعيات: إشارات على أن ورش 2027 بدأ فعلا.

لم يمر شهر ونصف على تشريعيات 23 شتنبر 2026 حتى فتحت وزارة الداخلية ورش الاستحقاقات المقبلة. ففي ثلاثة أيام متتالية، التقى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الأحزاب الممثلة في البرلمان، ثم باقي الأحزاب، ثم المركزيات النقابية، تنفيذا للتعليمات الملكية بالتحضير لانتخابات 2027.

أجل قصير ورسالة واضحة

الرسالة الأولى هي الاستمرارية: الوزارة تقترح اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أطرت التشريعيات، خاصة ما يتعلق بتخليق الحياة الانتخابية. والرسالة الثانية هي السرعة: أجل 15 نونبر لتقديم مقترحات الأحزاب يعني أن النصوص يراد لها أن تمر من البرلمان في أقرب الآجال.

وتشمل استحقاقات 2027 المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، أي كل المؤسسات المنتخبة باستثناء مجلس النواب.

الطعون: درس التشريعيات

غير أن ورش 2027 لا يمكن فصله عن حصيلة 2026. فـأكثر من 170 طعنا أمام المحكمة الدستورية، مرفقة بفيديوهات توثق، بحسب أصحابها، استغلال وسائل الجماعات في الحملات، تطرح سؤالا مباشرا حول نجاعة آليات التخليق. وهو سؤال يكتسي أهمية خاصة في الانتخابات الجماعية، حيث يختلط التدبير المحلي بالتنافس الانتخابي.

النقابات وتمثيلية المأجورين

أما لقاء النقابات فركز على انتخابات ممثلي المأجورين، التي تنتهي انتداباتها في يونيو 2027، وعلى حصر الهيئة الناخبة لمجلس المستشارين. وهو ملف تقني لكنه حاسم في تحديد التمثيلية النقابية لسنوات.

تبقى أمام الأحزاب أسابيع قليلة لتحويل ملاحظاتها إلى مقترحات مكتوبة. والرهان الحقيقي ليس فقط في تعديل النصوص، بل في استعادة ثقة الناخبين، خاصة بعد أن رصدت دراسة حديثة مفارقة تفاعل رقمي واسع مع انتخابات 2026 مقابل مشاركة ضعيفة. ويمكن الاطلاع على الإطار الدستوري عبر دستور 2011.