بإيجاز: ملفات تنتهي برفض التأشيرة بعد دفع مبالغ مهمة، والقانون يجرم الوساطة المالية غير المرخصة في التشغيل.

حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك من تزايد أنشطة شبكات يشتبه في تورطها في النصب على الشباب والباحثين عن الشغل، عبر استغلال واجهات مراكز التكوين والوساطة في التشغيل بالخارج، وتسويق وعود بعقود عمل مضمونة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أنها توصلت بشكايات تخص مراكز تكوين ووساطة تقدم للراغبين في الهجرة دورات تكوينية مقرونة بوعود بالعمل خارج المغرب، وأن أبحاثها أظهرت أن خدماتها لا تقوم على أسس قانونية سليمة.

رفض التأشيرة بعد الدفع

وأضافت أن عددا من الحالات ينتهي برفض طلبات التأشيرة والعقود من طرف المصالح القنصلية الأجنبية، بعد أن يكون المعنيون قد دفعوا مبالغ مهمة لتلك المراكز، مستغلة تطلعات الشباب إلى تحسين أوضاعهم.

كيف تحمي نفسك؟

ودعت الجمعية المواطنين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء إعلانات تسوق لفرص عمل مضمونة بالخارج مقابل المال، والتأكد من قانونية الجهات التي تقدم خدمات الوساطة، مذكرة بأن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هي المؤسسة الرسمية المختصة.

كما ذكرت بأن القانون يجرم الوساطة المالية غير القانونية في التشغيل ويعاقب الجهات غير المرخصة التي تتلقى أموالا مقابل وعود بالعمل. ويأتي هذا التحذير في وقت تعرف فيه مسارات الهجرة النظامية تعقيدات متزايدة.