بإيجاز: حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك لن يخفض السعر إلا بدرهم و20 سنتيما، ورقم معاملات الموزعين بلغ 131 مليار درهم بهامش 5,85%.

استبعد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أي إمكانية لعودة المحروقات إلى صندوق المقاصة، داعيا إلى مصارحة المواطنين بعيدا عن «دغدغة المشاعر»، وذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 نونبر.

المقاصة تخدم الأغنياء

واعتبر لقجع أن الآلية التقليدية للمقاصة تصب في مصلحة الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة والأكثر استهلاكا، بينما تبقى الفئات الهشة الأقل استفادة، مبرزا أن ضخ ما بين 50 و70 مليار درهم سنويا في دعم شمولي غير موجه «لن يحقق العدالة الاجتماعية».

ونبه إلى أن حذف الضريبة الداخلية على الاستهلاك لن يؤدي سوى إلى خفض السعر بنحو درهم و20 سنتيما للتر، مؤكدا أن الحكومة تتابع يوميا أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.

أرباح الموزعين بالأرقام

وأوضح الوزير أن رقم معاملات شركات توزيع المحروقات بلغ 131 مليار درهم سنة 2025، بهامش ربح يناهز 5,85 في المائة، مقارنة بذروة الأرباح المسجلة سنة 2017، مشددا على ضرورة مقارنة ذلك بقطاعات أخرى مع مراعاة مخاطر الاستيراد وتقلبات سوق روتردام، حيث تبرمج الشركات طلبياتها لثلاثة أشهر مسبقا.

إصلاحات هيكلية ولاسامير

وحدد لقجع أولويات المرحلة في استكمال شروط المنافسة، ورفع قدرات التخزين، والفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع. وبخصوص مصفاة «لاسامير»، اعتبر أن التكرير لم يعد خيارا استراتيجيا حتى لدى الدول المنتجة، مرحبا بأي شراكة أو استثمار لتشغيلها، ومبرزا قيمتها في تعزيز المخزون الاستراتيجي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع رفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40%، وفي سياق نقاش غلاء الأسعار. ويمكن الاطلاع على مشروع القانون عبر موقع وزارة الاقتصاد والمالية.