بإيجاز: تقرير منجزات 2026 يكشف 351 استقالة اختيارية و153 وفاة و40 قرارا وزاريا بإعلان استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم.

كشفت وزارة الداخلية، في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2026 مرفق بمشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بـ252 طلبا لعزل منتخبين أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، أحيلت على المحاكم الإدارية المختصة.

وأصدر وزير الداخلية 40 قرارا بإعلان استقالة أعضاء من مجالس العمالات والأقاليم، لفقدانهم العضوية بسبب العزل أو فقدان الأهلية أو حل المجالس أو الاستقالة أو الوفاة، طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي 59.11.

387 متابعة قضائية

وسجل التقرير 387 حالة متابعة قضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، تتوزع بين 73 رئيسا لمجلس، و71 نائبا للرئيس، و152 عضوا، و57 رئيسا سابقا، و34 عضوا سابقا.

وتتابع المديرية هذه الملفات بالنظر إلى أثرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، لا سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وفقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.

351 استقالة و153 وفاة

كما توصلت المديرية بمعطيات حول استقالة 351 عضوا بشكل اختياري، بينهم 60 رئيس جماعة و35 نائبا لرئيس جماعة و214 مستشارا جماعيا و16 عضوا بمجالس الجهات، إلى جانب وفاة 153 عضوا.

وتأتي هذه الأرقام في سياق الاستعداد لانتخابات 2027 ومشاورات وزارة الداخلية مع الشركاء الاجتماعيين. ويمكن الاطلاع على النصوص المؤطرة عبر بوابة المغرب الرسمية.