استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، في سياق وطني ودولي يتسم بتشديد الرقابة على الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التقرير أبرز أن سنة 2024 شكلت مرحلة مفصلية في تعزيز المنظومة الوطنية، عبر استكمال ملاءمتها مع معايير مجموعة العمل المالي، واعتماد التقييم الوطني الثالث للمخاطر، إلى جانب إطلاق خطة استباقية للتحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل المرتقبة ابتداء من نونبر 2026.

كما كشف التقرير عن منحى تصاعدي في نشاط الهيئة، سواء على مستوى التصاريح بالاشتباه أو تبادل المعلومات داخليا ودوليا، بالتوازي مع إعداد مشاريع قوانين جديدة، من بينها مراجعة شاملة لقانون مكافحة غسل الأموال وتأطير الأصول المشفرة، في أفق تقوية الترسانة القانونية وتعزيز موقع المغرب دوليا في هذا المجال.