أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تواكب الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا من أجل تحديث تدبير مرفق وقوف العربات، عبر آليات حديثة تقوم على التدبير المفوض، وإحداث شركات التنمية المحلية، أو التعاقد المباشر مع القطاع الخاص.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه المقاربة مكنت من إبرام عدة عقود للتدبير المفوض بعدد من المدن الكبرى، بهدف تنظيم القطاع، وعصرنة خدماته، وتحسين جودة الاستفادة لفائدة المرتفقين، مع تقليص مظاهر العشوائية المرتبطة بمواقف السيارات.

وشدد وزير الداخلية على أن رؤساء المجالس الجماعية يواصلون ممارسة اختصاصاتهم في تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية، عبر قرارات تنظيمية وتدابير للشرطة الإدارية، بما يضمن سلامة المرور واحترام القانون داخل الفضاءات الحضرية.