أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إقرار الملك محمد السادس “عيد الوحدة” عيدا وطنيا في 31 أكتوبر من كل سنة، يشكل لحظة رمزية كبيرة تختزل مسيرة قائد جسّد بإرادته الحكيمة والدبلوماسية الرشيدة معاني الوطنية والسيادة، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي إطارًا واقعيا لحل نزاع الصحراء المغربية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن عيد الوحدة يمثل قبل كل شيء رسالة قوية لتلاحم الشعب المغربي بكل مكوناته وتجنده خلف قيادة الملك، مشيرًا إلى أن هذا اليوم الوطني يكرّس قيم التضامن ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الوحدة لا يقف عند حدود الإجماع الوطني، بل يرمز إلى سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها المغرب تجاه دول الجوار لبناء مغرب عربي كبير متعاون ومتطلع إلى مستقبل مشترك قوامه السلم والازدهار.

وشدد رئيس الحكومة على أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يكن مجرد تصويت أممي، بل اعتراف ضمني بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة كقوة إقليمية فاعلة، وبمكانتها الدولية الراسخة تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأشار أخنوش إلى أن هذا القرار الأممي جاء ثمرة 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المتبصرة التي اتسمت بالمصداقية والاتزان والثبات على المبادئ، مشيدًا بما تحقق من تحول جوهري في مسار قضية الصحراء من مرحلة الجمود إلى دينامية الفعل والتدبير، تمهيدًا لمرحلة الحوار والبناء المشترك.

وأكد أن النهج الملكي في الدفاع عن القضية الوطنية لم يقتصر على الترافع السياسي، بل شمل ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، إدراكًا بأن “لا سيادة بدون تنمية، ولا تنمية بدون سيادة”.

وأوضح أخنوش أن الأقاليم الجنوبية أصبحت اليوم، بفضل الرؤية الملكية، نموذجًا في الاستقرار والتنمية وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا ومجالًا لتكريس التعاون جنوب-جنوب، مضيفًا أن تزامن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء مع هذا التحول التاريخي يعكس عمق الارتباط بين ماضي النضال الوطني وحاضر التمكين الدبلوماسي.

وختم رئيس الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن جيل اليوم يعيش ثمرة كفاح الأجيال السابقة التي آمنت بعدالة القضية الوطنية، مشددًا على أن “عيد الوحدة” يمثل تتويجًا لمسار طويل من النضال والإجماع الوطني الذي يلتف حول قيادة الملك محمد السادس في سبيل تثبيت مغربية الصحراء.