بإيجاز: وجه أعضاء بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عريضة إلى رئيس النقابة تحت عنوان “من أجل تصحيح المسار وإنقاذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، مطالبين بتدارك اختلالات تنظيمية وإدارية ومالية، وذلك على خلفية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء انتخاب الرئيس لعضوية المجلس الوطني للصحافة.

تنسق قيادات نقابية داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية جهودها لتجاوز مرحلة دقيقة من تاريخ الإطار النقابي، عقب توجيه عدد من أعضاء وعضوات المكتب التنفيذي “عريضة رسالة” موجهة إلى رئيس النقابة تحت عنوان “من أجل تصحيح المسار وإنقاذ النقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وجاءت هذه المبادرة التنظيمية بعد تراكم اختلالات شملت الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية والعلاقات الخارجية، مما أثر على حضور النقابة وفعالية هياكلها، وفق ما ورد في وثيقة العريضة المؤرخة في 8 أكتوبر 2026.

وتعد التطورات الأخيرة المرتبطة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة المحرك الأساسي لتقديم هذه العريضة، حيث أشار الموقعون إلى تسجيل انفراد في تدبير ملف الترشيحات واستبعاد المكتب التنفيذي من التشاور خلال دورة المجلس الوطني الفيدرالي بالدار البيضاء في 22 غشت 2026. وعمق من الأزمة صدور الحكم القطعي رقم 2026/7107/34 بتاريخ 30 شتنبر 2026 عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، والقاضي بإلغاء انتخاب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لعضوية المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، وهو ما اعتبره الأعضاء واقعة تستوجب ترتيب المسؤوليات الأدبية والأخلاقية والتنظيمية.

من جهة أخرى، تطرقت الرسالة إلى تراجع دور المكتب التنفيذي وعدم انتظام اجتماعاته الحضورياً الشهرية المقررة بموجب المادة 34 من القانون الأساسي للنقابة، مؤكدين أن التنبيهات الداخلية بشأن اتخاذ القرارات وإصدار البلاغات لم تسفر عن التصحيح المطلوب. وعلى المستوى المالي، سجل الموقعون عدم التزام الإدارة النقابية بأحكام المادة 42 من القانون الأساسي، حيث لم يُعرض التقرير المالي السنوي على المكتب التنفيذي للمصادقة، كما لم يُقدم خلال آخر دورة للمجلس الوطني الفيدرالي بسلا بتاريخ 4 يوليوز 2026. كما شمل التقييم ملف العلاقات الخارجية، حيث لوحظ إخفاق في إدارة بعض الملفات الدولية والإقليمية، بما في ذلك المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين بباريس والعلاقات مع اتحاد الصحافيين العرب والهيئات الشريكة، مع إشارة العريضة إلى أن المادة 23 تجعل الرئيس المسؤول المباشر عن هذا الملف.

وختم الأعضاء العريضة بمطالب محددة تتلخص في إحالة ملف الترشيح والحكم القضائي رقم 34 بكافة وثائقه على لجنة التحكيم والأخلاقيات بالنقابة للنظر فيه وترتيب الآثار القانونية والتنظيمية، وعقد اجتماع حضوري عاجل للمكتب التنفيذي بالرباط يترأسه رئيس المجلس الوطني الفيدرالي أو أحد نوابه لمناقشة جدول أعمال يركز على تقييم نتائج انتخابات 15 شتنبر 2026 والحكم القضائي، وتقديم التقرير المالي السنوي، وتقييم ملف العلاقات الخارجية، ووضع خطة عمل زمنية، والتداول عند الاقتضاء في تفعيل المادة 15 المتعلقة بالدعوة إلى مؤتمر وطني استثنائي.

وحملت العريضة توقيعات أعضاء وعضوات بالمكتب التنفيذي، من بينهم الحسين المحيطوي، مونية عرشي، جواد الختي، عادل العلوي، عبد الحق العضيضي، المهدي مدين، مصطفى العباسي، جواد التوبول، عبد الحفيظ المنور، عبد الواحد كنفاري، والزهير بوحوش.